في خطوة تعكس التزام دولة قطر بدعم مختلف شرائح المجتمع وتخفيف الأعباء عنهم، أعلنت عدة وزارات وهيئات حكومية بتاريخ 28 مايو 2024، عن تطبيق حزمة من الإعفاءات والتخفيضات على رسوم بعض الخدمات الأساسية.
وتستهدف هذه المبادرة بشكل خاص الفئات الأولى بالرعاية، وهم: ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمتقاعدون، والمستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الخدمات بيسر وسهولة للمستحقين، مما يؤكد على الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لجميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضها الطيبة.
وتشمل الحزمة تسهيلات متنوعة عبر وزارات خدمية رئيسية، وتفاصيلها كالتالي:
- وزارة الداخلية: تقدم إعفاءات على رسوم بعض خدمات الاستقدام والمرور الهامة لتسهيل المعاملات اليومية لهذه الفئات.
- وزارة البلدية: إعفاء كامل للمستفيدين من رسوم استخدام المواقف والحدائق العامة، تشجيعاً لهم على الاستفادة من المرافق العامة.
- وزارة التجارة والصناعة: إعفاء مباشر من رسوم إصدار البطاقة التموينية، التي تعتبر أساسية للعديد من الأسر.
- وزارة الصحة العامة: إعفاء مماثل من رسوم إصدار البطاقة الصحية، لضمان سهولة الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
- وزارة الخارجية: تسهيلات خاصة بالتصديقات غير التجارية؛ تشمل إعفاء كاملا لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وخصماً بنسبة 50% لكبار السن والمتقاعدين.
- وزارة العدل: تخفيضات على رسم انتقال الموظف؛ حيث يُعفى ذوو الإعاقة ومستفيدو الضمان الاجتماعي، بينما يطبق رسم مخفض قدره 200 ريال قطري لكبار السن.
وتعتبر هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي وتؤكد على الدور الريادي لدولة قطر في دعم مواطنيها والمقيمين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
قد يعجبك أيضا
